غاصب است با قسمش ؛ و اين احتمال خالى از قوت نيست . و اگر در صفتى نزاع كنند كه به سبب آن ، ثمن افزوده مىشود ، به اينكه مالك ادعا كند كه آن صفت در زمان غصب بوده ، يا آن صفت بعد از غصب پيدا شده هر چند كه بعداً از بين رفته است ، ولى غاصب آن را انكار نمايد و بيّنه‌اى نباشد ، پس بدون اشكال قول ، قول غاصب است با قسمش . مسأله 74 - اگر روى چهارپاى غصبى رحلى باشد يا طنابى با چهارپا باشد و در آنچه كه روى چهارپا است اختلاف نمايند ؛ پس مغصوب منه بگويد كه : « آن مال من است » و غاصب بگويد : « مال من است » و بيّنه‌اى نباشد پس قول ، قول غاصب است با قسمش ؛ زيرا او صاحب يد فعلى بر آن است .